جبهه مشاركت ايران اسلامي در اعتراض به بازداشت تعدادي از فعالان زن اطلاعيه‌اي صادر كرد.

در اين بيانيه با اعتقاد به اين‌كه دستگيري تعدادي از فعالان زن در يک تجمع مسالمت‌آميز و در اعتراض به برخورد با تعدادي ديگر از فعالان زن كه به دليل شركت در تجمع 22 خرداد محاكمه شده‌اند، اقدام نابه‌جايي بود که در آستانه روز جهاني زن صورت گرفت، آمده است كه متأسفانه اتخاذ آن‌چه تدابير امنيتي و محدودسازي خوانده شده، در مواجهه با مطالبات و حقوق انساني زنان، همواره به عنوان اولين و بهترين پاسخ به کار گرفته مي‌شود و همان‌طور که در تجمع 22 خرداد ماه و اقدامات اعتراضي ديگر صوت گرفت، هيچ‌گاه پاسخ درخور و قانع‌کننده‌اي به آنان داده نشده است.

در ادامه اين اطلاعيه با بيان اين‌كه رفع قوانين تبعيض‌آميز مطالبه به حقي است که از دير باز زنان ايران و جهان براي آن تلاش مي‌کنند، اظهار شده است: سؤال اين است آيا مي‌توان بين زنان اين کشور و زنان ديگر دنيا، ديوار جدايي کشيد و آيا در کشوري که زنان توانايي خود را در عرصه‌هاي علمي، سياسي و اجتماعي اثبات كرده‌اند و همواره در همه صحنه‌هاي مبارزات آزادي‌خواهانه ملت مسلمان ايران حضور داشته‌اند، آن هم در شرايطي که کشور را به نقض حقوق بشر و تبغيض عليه زنان متهم مي‌کنند، به يک اعتراض مسالمت‌جويانه آنان، بايد اين‌گونه پاسخ داده شود! تصميم‌گيرندگان بدانند برابري حقوقي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي مطالبه انساني زنان ايراني است که بر اين باورند اين نظام ظرفيت به اجرا درآوردن مباني عدالت جنسيتي را در همه عرصه‌ها دارد و به همين منظور براي تحقق آن در مجموعه قواعد موجود تلاش مي‌کنند. اگر با اين خواسته کاملاً‌ انساني و در قالب يک حرکت اعتراضي مسالمت‌جويانه برخوردهاي امنيتي و محدودسازي صورت گيرد، در آينده‌اي نه چندان دور اين مسأله مي‌تواند به بحران‌هاي اجتماعي غيرقابل کنترل تبديل شود، که نمونه‌هاي آن را در اجتماع و به وفور و در گسترش آسيب‌ها و مشکلات اجتماعي مي‌توان مشاهده كرد.

شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران، مهدي رحمانيان، مديرمسوول روزنامه شرق را به پرداخت جزاي نقدي محكوم كرد و حكم به رفع توقيف اين روزنامه داد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، قاضي صارمي پس از رسيدگي به پرونده روزنامه شرق، مهدي رحمانيان، مديرمسوول اين روزنامه را به پرداخت نه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد. قاضي پرونده همچنين روزنامه شرق را نيز رفع توقيف كرد.
اتهامات مديرمسوول روزنامه شرق در اين پرونده نشر مطالب خلاف موازين اسلامي، توهين به افرادي كه داراي حرمت شرعي هستند، اشاعه منكرات و مطالب خلاف عفت عمومي، اهانت به دين مبين اسلام و مراجع مسلم تقليد، تحريف سخنان ديگران (سيدحسن نصرالله)، توهين به رييس‌‏جمهور از طريق چاپ كاريكاتور و تبليغ براي سازمان‌‏هاي مخالف نظام داير بر شكايت مدعي‌‏العموم، هيأت نظارت بر مطبوعات و بنياد حفظ و نشر آثار و ارزش‌‏هاي دفاع مقدس عنوان شده بود.
پيش از اين هيات نظارت بر مطبوعات در روز بيستم شهريور ماه سال جاري روزنامه شرق را با استناد به تبصره ماده 12 و بر اساس بندهاي 1، 2 و 4 به ويژه بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات توقيف كرده بود.

                                                  کمیته اطلاع رسانی حوزه شرق

بودجه سال هشتاد و شش

در کابینه آقای خاتمی حضور داشتم و سال های پیش نیز که در دانشگاه تهران تدریس می کردم به همین دلیل نیاز به مطالعه در زمینه اقتصاد داشتم. چه در زمانی که تئوری اقتصاد رو برنامه ریزی می کردم و آن زمان که در بودجه گذاری شرکت داشتم ، عدهای مه از تریبون برخوردار بودند و صدای رسایی داشتند و پاسخ گو به هیچ جایی نبودند ، در امور اقتصاد هم فرمایشاتی داشتند که افرادی که دارند کشور را می گردانند یا خائن هستند و یا ناتوان که کشور مشکلات اقتصادی دارد.

این دوستان که خود عامل مشکلات اقتصادی بودند ، پشت سر دولت آقای خاتمی فریاد سر می دادند که چرا مسائل اقتصادی حل نمی شود.

در مورد اقتصاد ما هم می دانیم که نباید شکاف طبقاتی و فساد اقتصادی و بیکاری و فحشا و معضل مسکن وجود داشته باشد ، مانع اصلی که اقتصاد پیش نمی رود خود شما هستید. این دوستان در هیات پوزاسیون حاضر بودند و همیشه عنوان می کردند که یا خائن هستید و یا ناتوان که مشکلات اقتصادی که مشکلات اقتصادی کشور را نمی توانید حل کنید.

در دولت آقای خاتمی یک دوره چهار ساله مجلس هماهنگ با دولت بود ، و طلایی ترین زمان اقتصاد کشور بود.لایحه ای که مبارزه با پولشویی که کلیدی ترین طرح مبارزه مفساد اقتصادی بود در شورایی نگهبان گیر کرد و مورد قبول واقع نشد.

دو سال است که آقایان همراهی همه نهاد ها و تشکیلات را هم دارند و از زمانی که این دولت آمده ، دیگر کفن پوش نداریم ، معترض نداریم . علی رغم آنکه توهین هایی هم به پیامبر(ص) می شود و از همه مهمتر منابع فوق العاده در اختیار دارند و در طول دو سال گذشته نود میلیون دلار در اختیار این دولت بوده است ، در حالی که در پنج سال آخر دولت آقای خاتمی همچین پولی در اختیارشان نبوده است.

همه کشور های دنیا برای امور جامعه خود تجربه های زیاد و مباحث زیادی را پشت یر گذاشته اند و به این نتیجه رسیده اند که حتما باید برنامه نویسی کرد.

گام اول طراحی بلند مدت برنامه هست مثلا 20 تا 25 ساله ، یعنی اینکه مشخص کنیم از کجا به کجا باید برسیم که این برنامه 20 ساله به چهار برنامه  پنج ساله تقسیم می شود و در ÷ایان هر کدام از این پنج سال ها مشخص می شود که چقدر موفق بودیم و نقاط قوت ها کجا بوده ، کشور ما خواسته از این توان استفاده کند و یکه برنامه 20 ساله نوشته شد که عدهای خرده می گرفتند و برنامه های پنج ساله هم در آن گنجانده شد ، که هر پنج سال به یک سال تقسیم می شود که برنامه ای که برای این یک سال نوشته می شوئ بودجه می نامند.

در کشور ما از سال 1339 به بعد همیشه سند بودجه وجود داشته و دولت ها برنامه ریزی های خود را تنظیم می کردند و در آمد ها ذکر می شد که چقدر باید به خزانه بریزد و چقدر باید  خرج کند و لایحه در نهایت به شورای نگهبان می رودو تصویب می شود. پروژه ها و خرج کرد دولت در قانون بودجه مشخص هست.

دولت احمدی نژاد لایحه قانون بودجه را تنظیم کرد و به مجلس همفکر خود داد تا تصویب کند اما این دولت در سال 85 دولت چهار بار بر لایحه متمم زد که این در طول تاریخ ایران بی سابقه است. در دولتهای گذشته اگر متمم می خورد در فصل زمستان بود و یا شرایطی رخ می داد که نمی توانست درآمد هایی را که پیشبینی می کرد به دست بیاورد. اما بودجه ای که چهار بار متمم خورده از حالت قانون بودجه بودن خارج می شود و اولین دستاورد بشری که برنامه ریزی است زیر پا گذاشته شده .

دولت در مهر ماه می رود به یک استان و پروژه ای را اعلام می کند که یا در بودجه مصوب بوده و باید 6 ماه قبل اعلام می کردند و یا در سال آینده می خواهد انجام شود که دولت حق ندارد الان آن را اعلام کند و این وعده ها مانند وعده های شاهان قاجار است که محمدخان قاجار از جایی عبور می کرده و می گفته : اراده کرده ایم در اینجا پل بسازیم .

دولت یلاحه بودجه 86 را به مجلس فرستاده است و مجلس در کمیسیون ها در حال بررسی است که دو اصلاحیه خورده و در نهایت دولت به بودجه پایبند نیست ، و چرا وقت مجلس را تلف می کنید؟

در بررسی که ما انجام دادیم فهمیدیم که این بودجه نه دوازدهم ، هم نیست.

در روزی که ریس جمهور لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می کرد حدود 65 تا 70 عدد رو اعلام کرد و از لاحه بودجه سخن می گفتند ، که حتی 5 تا از آن اعداد هم در لایحه بودجه وجود ندارد.

ریس جمهور گفتند که قیمت 7/37 را برای هر بشکه نفت در نظر گرفتند ، اما وقتی بررسی کردیم دیدیم که بیش از 42 دلار را برای هر بشکه در نظر گرفته اند و در بررسی مجلس مشخص شد که 45 دلار برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شده است .

در لایحه بودجه ، در ستون در آمدهای دولت ردیفی هست به نام واگذاری سهام شرکت های دولتی که رقم 7 هزار میلیار تومان باید واگذار شود . چهار هزار میلیارد باید پایاپای شود مثل تامین اجتماعی.

دولت نفت می فروشد مثلا بشکه ای 50 دلار در حالی که هزینه آن کمتر از 5 دلار است . خارجی ها دلار می دهند و دلار را باید مستقیم از خارج کالا وارد کنیم و به جای آن دلار ، کالا به داخل کشور وارد می شود

کشوری که بیش از 70 میلیون نفر جمعیت دارد  اگر تکیه بیش از حد به واردات کند گرانی به وجود می آورد ، این نوع واردات به درد کویت می خورد که جمعیت ندارد اما در کشور ما اگر گوشت و پرتقال وارد کنیم ، بخش هایی که وارد می شود ، باعث تعطیلی آن بخش های داخلی می شود. در اثر واردات قیمت ها کم می شود اما بیکاری به وجود می آید و به تولید آسیب وارد می شود.

راه دیگر تبدیل دلار به ریال این است که بانک مرکزی دلار را بفروشد به تولید کنندگان ، و ریال را از آنها بگیرد و به حساب خزانه واریز کند ، و تولید کنندگانی که آن دلار ها را گرفته اند مواد اولیه وارد می کنند و باعث رونق اقتصاد می شوند. اما این روش محدودیت و ظرفیت دارد و در این صورت دولت به بانک مرکزی می گوید که خود این بانک دلار ها را بخرد که در این صورت بانک مرکزی دلار ها را به حساب خودش وارد می کند و به جای آن ریال تولید می کند و وارد خزانه می کند که این کار اثر قهری آن توررم است. از اول دوره هخامنشیان که پول به جریان افتاد تا آخر سال 83 ، 60 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور ما شد و طبق آمار بانک مرکزی 60 هزار میلیارد تومان در سال 84 و 85 نقدینگی به اقتصاد کشور ما تزریق شده که برابر با کل ما قبل است ، الان رقم نقدینگی 118 هزار میلیارد تومان است که به زودی قرینه آن که تورم است ظاهر می شود.

اما برای اینکه سرمایه گذاری شود و خط تولید راه بیافتد نیاز به اعتماد هست و سرمایه گذاری باید در همه استان ها صورت بگیرد. و برای اینکه سرمایه گذاری صورت بگیرد نیاز است تا فضای لازم به وجود بیاید اما متاسفانه با روی کار آمدن دولت نهم درجه آزادی 4 رتبه پایین تر آمده است و دیگر کسی که 500 میلیون تومان درآمد داشته باشد سرمایه گذاری نمی کند ، اما به هر حال شرایط داخلی و خارجی نشان می دهد که سرمایه گذاری کم شده است حتی در عسلویه فعالیت ها کاهش یافته است لذا اگر ما فقط نقدینگی را زیاد کنیم تورم ایجاد می شود و اقشاری حقوق بگیر ثابت ضرر می کنند  و کسانی که درآمد ثابت ندارند کمتر ضرر می کنند.

بودجه سال 86 پر از تناقض گویی های است  که اولا کار عجیبی که دولت کرده نقش سازمان مدیرت و برنامه ریزی را کمرنگ کرده و بلاتکلیفی آن در استلن ها و مرکز وجود دارد. وظیفه سازمان مدیرت این بود که اگر در استان ها قرار بود پلی ساخته شود سازمان مدیریت و برنامه ریزی ناظر عملیات این پل بود که این نظارت هم از نظ فنی بود و هم از نظر مالی باید تایید می شد.

رییس جمهور در استان های مختلف پروژه هایی را اعلام می کردند به مردم و به آنها حق نظارت هم         می دادند و استاندار ها دیدند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطابق میل آنها عمل نمی کند و سدی در برابر آنها شده است ، و رییس جمهور هم دستور داد سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید تعطیل شود و 50 سال تجربه را زیر سوال بردند .

در بودجه سال 86 برخی از سازمانها و نهاد ها می گویند که ریدف بودجه ما را ندیده اند مثلا ریدف بودجه صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی تعریف نشده است.